دور زدن قانون اسقاط خودرو با پول
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۲۵۹۶
خودروسازان در فرار از مسئولیت اسقاط خودروهای فرسوده تنها نیستند و وزارت صمت را به عنوان حامی کنار خود می‌بینند، این وزارتخانه طی سال‌های اخیر با بهانه‌های متعدد اجرای این برنامه را به حاشیه برده و در جدیدترین موضعگیری خود، نکات جالبی مطرح کرده است. وزارت صمت که از گذشته مخالف طرح جایگزینی خودروهای فرسوده بود با مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر اینکه در صورت کمبود خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط، خودروسازان با پرداخت یک درصد قیمت خودرو به صندوق ملی محیط‌زیست بتوانند به تولید خود ادامه دهند، راه را برای دور زدن قانون ساماندهی صنعت خودرو فراهم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیشینه طرح جایگزینی خودروهای فرسوده به سال ۱۳۷۷ برمی‌گردد که تبدل به قانون شد، اما اجرایی شدن آن بیش از هشت سال طول کشید؛ در سال ۸۵ با تشکیل ستاد تبصره ۱۳ و پس از آن ستاد مدیریت حمل و نقل اقدامات جدی برای اجرای آن آغاز شد.
طی سال‌های اخیر آیین‌نامه و مصوبات این طرح، دستخوش تغییراتی شد و سن فرسودگی به ۲۰ سال رسید. در سال جاری با افزایش تعداد خودروهای فرسوده و کاهش تولید خودروسازان در بیست و چهارم مرداد سال جاری نیز هیات وزیران شرایط خروج خودروهای فرسوده را به‌روزرسانی کرد.
براساس این مصوبه، قرار شد به‌ازای تولید هر خودرو با مصرف سوخت هشت لیتر در ۱۰۰ کیلومتر، یک خودرو اسقاط شود، اما بنا به برخی از شنیده‌ها، لابی خودروسازان با دولت برای فرار از این تکلیف قانونی شدت گرفته است. این اتفاق، با تصویب مصوبه‌ای از سوی هیات دولت تعیین تکلیف شد و مطابق آن، خودروسازان می‌توانند به جای ارائه گواهی اسقاط خودرو، مبلغی را به صندوق محیط‌زیست واریز کنند.
باتوجه به این مصوبه و ممنوعیت واردات خودرو، علاوه‌بر نوسازی ناوگان خودروهای شهر، مراکز اسقاط کشور تقریبا به سمت تعطیلی ۱۰۰ درصدی رفته و بالغ بر ۳۰ هزار نفر نیروی کار در خطر بیکاری قرار گرفته‌اند.
وزارت صمت حامی فرسوده‌ها
البته خودروسازان در فرار از مسئولیت اسقاط خودروهای فرسوده تنها نیستند و وزارت صمت را به عنوان حامی کنار خود می‌بینند، این وزارتخانه طی سال‌های اخیر با بهانه‌های متعدد اجرای این برنامه را به حاشیه برده و در جدیدترین موضعگیری خود، نکات جالبی مطرح کرده است.
منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت در نامه‌ای به طهوری، مشاور وزیر کشور در امور فناوری علت اصلی حذف الزام برگه گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروهای تجاری و موتورسیکلت را کمبود برگه اسقاط و رسوب محصولات تولیدی در انبار‌ها اعلام کرد، اما این ادعا توسط رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو رد شد.
مشهدی شرف در مورد ادعای وزارت صمت مبنی بر کمبود برگه گواهی اسقاط، می‌گوید: «گواهی اسقاط تاکنون برای خودروسازان نیاز نبوده و این‌طور نیست که بگوییم، چون برگه نیست اسقاط نکرده‌اند بلکه اصلا مشمول این قانون نبوده‌اند؛ تنها موتورسازان و سازندگان کامیون دیزلی مشمول این قانون بودند. پس از آن چهار دسته، دو دسته شامل واردکنندگان (با توجه به ممنوعیت واردات) و تولیدکنندگان خودروی سواری مشمول آن نبودند؛ بنابراین اینکه بگویند به دلیل کمبود گواهی اسقاط، تولید و اسقاط نداشتیم دروغ است».
به گفته وی از ۲۷ بهمن سال ۹۸ نزدیک به ۷۰۰ هزار گواهی موتورسیکلت خریداری شده و هم‌اکنون ۷۰ هزار گواهی موتورسیکلت در صفحه‌های‌شان موجود است که اگر کمتر از ۱۰ هزار گواهی موتورسیکلت بخرند، عملا نیازشان تا پایان سال ۱۴۰۱ برآورده می‌شود؛ بنابراین موتورسیکلت‌سازان گواهی چندانی
نیاز ندارند.
از طرف دیگر در بخش دیزلی کمبود گواهی داشتیم، اما پیشنهاد ما این بود که به صورت موقت هم شده از گواهی بنزینی استفاده کنند تا بتوانند خودروهای خود را شماره‌گذاری کنند؛ یعنی می‌توانستند تا پایان سال ۱۴۰۱ از گواهی بنزینی استفاده کنند تا مشکل‌شان حل شود. وزارت صمت به دنبال این بود که قانون ساماندهی صنعت خودرو را دور بزند در حالی که همین الان ۵۰ هزار گواهی اسقاط موجود است.
امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تایید کم‌کاری خودروسازان برای تخصیص خودرو در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده می‌گوید: «براساس بند ف تبصره ۷ قانون بودجه امسال، ۱۰ درصد از ظرفیت خودرو‌هایی که مشمول طرح قرعه‌کشی می‌شوند، باید برای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده مورد استفاده قرار گیرند؛ بنابراین در سومین طرح فروش یکپارچه خودروها برای اولین بار ۲۰ درصد از ظرفیت خودروهای مشمول قرعه‌کشی را به این طرح اختصاص داده‌ایم؛ چراکه در مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها، این اتفاق نیفتاده بود».
میزان مصرف سوخت در خودروهای داخلی به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر بین ۱۰ تا ۱۲ لیتر است در حالی که این رقم در خودروهای خارجی چهار لیتر است، این مصرف سه‌برابری فشار مضاعفی را به ذخایر بنزینی کشور وارد کرده، البته این پایان کار نیست و با فرسودگی این خودروهای بی‌کیفیت میزان مصرف آن‌ها نیز افزایش خواهد یافت. بنا به آمار‌های اعلام‌شده حدود ۲.۵ میلیون خودروی فرسوده در جاده‌های کشور تردد می‌کنند که اگر ۹.۵ میلیون موتورسیکلت فرسوده را نیز به آن اضافه کنیم، حدود ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود دارد و براساس برآورد‌های صورت‌گرفته، تعداد خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۴ به ۹ میلیون دستگاه می‌رسد.
با احتساب این تعداد خودرو فرسوده و افزایش ۱۵ درصدی مصرف آن‌ها در سال ۱۴۰۴، حدود ۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بنزین بیشتر در باک این خودروهای فرسوده خواهد سوخت و شاهد سونامی مصرف سوخت خواهیم بود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: وزارت صمت خودرو های فرسوده طرح جایگزینی هیات دولت قیمت خودرو طرح جایگزینی خودرو های فرسوده گواهی اسقاط اسقاط خودرو هزار گواهی وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۲۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع خطر از منازل مسکونی فرسوده منطقه ۴ یزد
مدیر منطقه چهار شهرداری یزد از رفع خطر یک واحد منزل مسکونی فرسوده و متروکه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی منطقه چهار شهرداری یزد، سید ابوالفضل کشفی اظهار کرد: با وجود تذکرات و اخطارهای داده شده، با هماهنگی‌های انجام شده با مقام قضائی، منزل متروکه‌ای و سایر موقعیت‌هایی که فرسایش یافته بود، تخریب و رفع خطر شد.
وی ضمن تشکر از صبوری اهالی این محل، از شهروندان خواست تا با توجه به مخاطرات آب و هوایی، خانه‌های خود را رها نکنند تا جان ساکنین و اهالی محله و عابرین پیاده به خطر نیفتد.
مدیر منطقه چهار شهرداری یزد افزود: در غیر این صورت با هماهنگی دستگاه قضا، نسبت به رفع خطر واحد مسکونی اقدام می‌شود.
کد خبر 750207
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد